GMT 9:34 2017 الخميس 20 يوليو GMT 15:01 2017 الخميس 20 يوليو :آخر تحديث
استنفار أمني لمطاردة وضبط عناصر «خلية العبدلي» الهاربين

إجراءات كويتية دبلوماسية ضد إيران

نصر المجالي

نصر المجالي: مع إعلان الاستنفار الأمني لملاحقة أعضاء "خلية العبدلي" الهاربين وتسريع عملية ضبطهم، قالت الكويت إنها اتخذت إجراءات دبلوماسية بحق بعثة التمثيل الدبلوماسي الإيرانية في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد العبد الله، اليوم الخميس، إن الحكومة الكويتية طلبت من السفارة الإيرانية لديها تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين هناك من 19 شخصًا إلى 4 دبلوماسيين فقط، وذلك على خلفية اتهام أفراد خلية إرهابية بتلقي تدريبات في إيران.

وأضاف الوزير الكويتي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه الإجراءات جاءت لـ"حفظ الحقوق الكويتية"، وأكدت مصادر دبلوماسية، أن الحكومة الكويتية أرسلت مذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية في الكويت، تبلغها بإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري أيضا.

مغادرة

وطلبت المذكرة من الدبلوماسيين مغادرة الأراضي الكويتية خلال 45 يومًا، وإيقاف جميع اللجان المشتركة بين البلدين، على خلفية الحكم النهائي بإدانة أفراد "خلية العبدلي" بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.

يذكر أن محكمة التمييز الكويتية كانت قضت، الأحد الماضي، بسجن المتهمين في قضية "خلية العبدلي"، المتهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني لسنوات متفاوتة.

والقضية تعود إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت، ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بـ"التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت".

استنفار ومطاردات

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتة حالة استنفار أمني على أكثر من صعيد لتسريع عملية ضبط المحكومين الهاربين في قضية خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار قبل صدور حكم "التمييز".

وأقامت الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في أنحاء البلاد مزودة بصور المحكومين، وحذرت من التستر عليهم أو معاونتهم على الهرب، لافتة الى تعميمهم أسماء وصور الهاربين على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الامن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين المنشورة صورهم واسماؤهم وذلك عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مخفر شرطة بالمنطقة، بعد تثبت الأجهزة الأمنية من وجودهم داخل البلاد وفقاً للسجلات الرسمية للمنافذ.

كما حذرت من التستر على المحكومين، مبينة ان المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء نصت على ان "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا صدر في حقه أمر بالقبض أو أعانه بأي طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، داعية الجميع إلى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.


في أخبار