ناتاشا لاندر
لا يمكن اعتبار الفشل في جلب القادة السوريين التابعين لنظام الأسد إلى العدالة الدولية بسبب استعمالهم المستمر للغازات الكيماوية السامة في هجماتهم ضد المواطنين إلا تقصيرا وتخاذلا من قبل النظام الدولي.
لقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير قرار يعاقب المسؤولين السوريّين بسبب دورهم في شنّ هجمات كيميائيّة عامي 2014 و 2015، ولم تصدر من اللجان المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية إلا بيانات إنشائية، ولغة مائعة تهدف إلى تطمين الدول الصديقة للنظام السوري في مجلس الأمن، وعلى رأسها روسيا والصين، اللتين تصران على إفشال أي قرار ضد النظام السوري.
إن معاهدة الأسلحة الكيميائيّة يجب أن تعزز فيما إذا كانت هنالك نيّة لمعاقبة الأسد على استخدامه الأسلحة المحرمة دوليا، كما يجب على واشنطن أن ترسل رسالة إلى حلفائها مفادها أنّه على الرغم من التغييرات في الإدارة، فإنها ستبقى صارمة في جلب مستخدمي الأسلحة الكيمياوية أمام العدالة، ويجب أن تكون جهود معاقبة الأسد وحكومته جزءا من أهدافها.
يجب على المنظمة المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، أن تكون بمثابة صوت غضب في المجتمع الدولي تجاه الاستخدام المستمر لهذا النوع من الأسلحة في سورية، وبالتالي فإن مثل هذه البيانات يمكن أن تلفت انتباه روسيا والصين داخل مجلس الأمن، كطرفين موقعين على الاتفاقية ومؤيدتين للنظام السوري.
لقد كانت سورية خارج مجموعة الدول الـ 192 الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، حيث إنها الدولة الوحيدة التي وقّعت عليها بعد شنّ هجوم كيميائي مدمر في أغسطس 2014، ووافقت حينها على إزالة وتدمير المخازن الكيميائيّة الخاصة بها لتلافي تدخل عسكري كان وشيكاً حينها.
إنّ الفشل في جلب القادة السوريين المتورطين في استعمال غازات الكلورين ضد المدنيين إلى العدالة، يظهر تقصيراً خطيراً في النظام الدولي المسؤول عن تطبيق المعاهدات الدولية. بالإضافة إلى تمادي النظام السوري في استخدامه في عدة هجمات أخرى، الأمر الذي أضعف قواعد العمل ضد هذه الأسلحة ومكن لداعش من حرية التصرف فيه في العراق وسورية.
وتعد اتفاقية الأسلحة الكيميائية العنصر جوهري للنظام العالمي الأوسع الذي يحكم القواعد ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، ولا يمكن تجاهل المتورطين فيها إلا بتقديمهم للعدالة الدولية لخرقهم الكبير للقانون الدولي.
التعليقات